أبحاث المؤتمر العالمي الأول في الإقليم والثقافة والحوكمة في العالم المعاصر - Ahmad Safian, Nursafira; Abdullah, Mohd Ikhwan (Mashreq Int'al for Book, 37-2, Taman Melati Utama, Utama 4 Setapak 53100, Jalan Melati, Kuala Lumpur, Malaysia, 2019)
فتتعلق التنمية بمسألة النمو فضلاً عن الاستمرارية، وتتكون من أربعة أبعاد، هي: تحسين الجودة، والقدرة، والمساواة، والمؤسسات لخلق الاستقرار في حياة الإنسان. إن توفر الموارد البشرية والمادية والسياسية والتكنولوجية ضروري من أجل التنمية في العصر الحديث، ومن ناحية أخرى، فإن التخلف الإنمائي لا يقتصر على الفشل في التطور، بل هو شرط لخلق عملية نشطة من الإفقار ؛ ولكن هناك جدال حول تحديد العوامل التي تعزز التنمية أو الفقر، مع التركيز على بعض القضايا مثل دور الدين والثقافة وحكم مجتمع معين؛ بينما يجادل بعض المحللين في أن الدين والثقافة وخاصةً الإسلام ومعاييره وقيمه (الشريعة) تتنافى مع التنمية التي تعدّ معياراً اليوم، وإن المسلمين ما زالوا فقراء نسبياً، سواء تمت المقارنة بالمعايير العالمية الذين يعيشونها على المستوى الفردي أو الوطني؛ أما البلدان ذات الأغلبية المسلمة في العالم فلديها مستويات منخفضة نسبيا من التنمية الاقتصادية، حيث تقاس بالناتج المحلي الإجمالي للفرد. ويرى بعض المحللين أن التخلف في البلدان ذات الأغلبية المسلمة يؤدي إلى الاضطرابات وصعود التطرف الديني فيها، وعلى النقيض من هذا الرأي، فإن بعض التحليلات الاقتصادية لا تقدم أي دعم أو حجة لمفهوم أن الإسلام يقف عائقاً أمام النمو، وهذه الدراسات في الواقع هي تعزيز لفكرة أن تأثير الإسلام إيجابي، بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية. يقول بعض المحللين الآخرين إن الفشل في تنمية البلدان ذات الأغلبية المسلمة ونموها ليس بسبب الدين؛ ولكن بسبب فشل الحكومة في تعزيز قيم الحكم الرشيد، وتنفيذ استراتيجيات التنمية من خلال تحفيز المخلصين على تحويل مصالحهم الشخصية والسياسية الضيقة إلى المصلحة العامة. كما زعموا أن غياب الرؤية الإسلامية والمسار نحو التنمية، بما في ذلك العيش البسيط، والشعور بالانتماء، والرفاهية للجميع، والاهتمامات بالنسبة إلى الآخرين، والتضامن الإنساني، والمشاركة (داخل المجتمعات المحلية)، هي الأسباب الرئيسة للفقر وعدم الاستقرار في المجتمعات الإسلامية. إن بعض أنظمة الحكم كانت عائقاً أما التنمية البشرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي لا علاقة لها بالدين. وهناك مجموعة أخرى من المحللين من رأى بأن التخلف هو المحفز في إثارة الاضطرابات والراديكالية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، ولها جذورها في المؤسسات الاقتصادية والسياسية في البلدان الفقيرة، بما في ذلك البلدان الإسلامية في أفريقيا وآسيا، وأن معظم الدول في العالم الإسلامي تفتقر إلى حقوق الإنسان، والحكم الرشيد، والمؤسسات السياسية الديمقراطية والعملية - وكلها دول لديها إرث استعماري - ومع ذلك فإن التركيز على نماذج الرأسمالية الغربية في التنمية، واستبعاد الدين وتجاهل الأبعاد المحلية للمجتمعات التقليدية مثل الثقافة والواقع الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي والثقافات الإدارية، قد أدى إلى ردود فعل متباينة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وتشمل ردود الفعل هذه الاغتراب الاجتماعي على نطاق واسع، والتعاسة المتسارعة، وتشجيع التنافس المضطرب بدلاً من التعاون والاختلالات البيئية التي تهدد بشكل خطير العلاقات التكافلية بين البشر والطبيعة. كل هذه الحقائق تثير بعض الأسئلة والمناقشات التي لا بد منها، والتي يجب معالجتها بشكل صحيح من المنظورين النظري والعملي.