تقويم دور بورصة سوق السلع الماليزية في إصلاح التورق المصرفي المنظم = Evaluation of the role of Bursa Suq Al Sila' Malaysia for the reform of organized banking tawarruq - Maolavi, Ahmad Shabir; Arif, Arif Ali (2018)
تهدف هذه الدراسة إلى تقويم دور بورصة سوق السلع الماليزية في إصلاح العمليات المالية القائمة على التورق المصرفي المنظم؛ وذلك من خلال بيان نبذة مختصرة عن التورق الفردي والتورق المصرفي المنظم وآراء العلماء فيهما مع ذكر أهم الإشكالات الشرعية التي حَرَّمتْ لأجلها المجامع الفقهية وبعض الهيئات الشرعية وجمهور العلماء المعاصرين التورقَ المصرفي المنظم الذي يُجرى في السلع الدولية عبر بورصات عالمية وغيرها؛ والتي منها: أ- وهمية السلع المستخدمة في عملية التورق وعدم وجودها، ب- إعادة عمليات التورق على سلعة واحدة دون تغيير مكانها، ج- سيطرة الصورية على التعاملات، د- عدم إمكانية قبض السلعة، ه- وجود التواطؤ المحظور في المعاملة، وغيرها. ثم البيان والتقويم للدور الذي تلعبه بورصة سوق السلع الماليزية لأجل تجنب تلك الإشكالات الشرعية المذكورة في عمليات التورق المصرفي. ويُستخدم في البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن؛ وذلك بوصف موجز عن التورق الفردي والتورق المصرفي المنظم والإشكالات الشرعية في تطبيقات الأخير، وتعريف عام عن بورصة سوق السلع الماليزية وبيان الآلية المستخدمة لإجراء التورق المصرفي فيها، مع التحلیل والتقويم للدور الذي تلعبه بورصة سوق السلع في إصلاح التورق المصرفي ومقارنته مع عمليات التورق في البورصات والأماكن الأخرى. فيشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة؛ المبحث الأول يكون نبذة مختصرة عن التورق الفقهي والتورق المصرفي المنظم وآراء العلماء فيهما والإشكالات التي ترد على تطبيقات الأخير، وأما المبحث الثاني، فيكون في تعريف بورصة سوق السلع الماليزية وطريقة عمليات التورق فيها، وأما المبحث الثالث، فيكون عن تقويم دور بورصة سوق السلع الماليزية في إصلاح تطبيقات التورق المصرفي المنظم وأما الخاتمة، فتشتمل على نتائج البحث. فتوصل البحثُ إلى أن عمليات التورق المصرفي عن طريق بورصة سوق السلع الماليزية أحسن وأفضل من كثير عمليات التورق الرائجة في العالم -عند من يرى من العلماء جواز التورق المصرفي-، وأنها إصلاح لبعض الجوانب المهمة مثل التأكيد من وجود السلعة وعدم إعادة السلعة للتعاملات مرة أخرى وأن يكون التعاملات حقيقية لا صورية، ولكنه رغم ذلك، فهي ليست الهدف المنشود الذي يسعى العلماء والباحثون إلى تحقيقه في التورق، لأن بعض الإشكالات الشرعية لا زالت قائمة في أمر الصورية وقبض السلعة واحتمال وجود التواطؤ في رجوع السلعة إلى بائعها الأول، ثم توصيات واقتراحات من الباحثَين لرفع الإشكالات المذكورة.