إطفاء صكوك الاستثمار عن طريق الفسخ: دراسة فقهية مقارنة = Sukūk redemption by way of contract dissolution (Fasakh): a comparative fiqhi study - Arif, Arif Ali; Mohamed, Hossam (International Shariah Research Academy for Islamic Finance, 2016)
عُني هذا البحث بدراسة مرحلة من أهم المراحل التي تمر بها الصكوك الاستثمارية وهي مرحلة الإطفاء أو الاسترداد، والتي تسبقها ثلاث مراحل أخرى هي الإصدار والتداول وتوزيع الأرباح والخسائر. بدأ البحث بتسليط الضوء على المعاني اللغوية والاصطلاحية لمفهومي الإطفاء والاسترداد ثم انتقل إلى بحث الأحكام الخاصة بإطفاء واسترداد الصكوك عن طريق البيع ثمّ عن طريق الفسخ ثمّ بسبب إخلال مصدر الصكوك بتنفيذ التزاماته أو بسبب إفلاسه، وقد اعتمد في ذلك على المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي، وقد انتهى البحث إلى جملة من النتائج المهمة، منها: أنه لا يجوز إطفاء الصكوك بما يؤدي إلى العينة أو يكون حيلة على التمويل الربوي أو يفضي إلى ضمان رأس المال، وأن الزيادات التي تطرأ على موجودات الصكوك لا تمنع الفسخ بسبب العيب، وأن الزيادات المتصلة مثل ارتفاع القيم الرأسمالية لموجودات الصكوك تكون من حق البائع مصدر الصكوك لكن لحملة الصكوك الرجوع عليه بما أنفقوا في سبيل تحصيلها، أما الزيادات المنفصلة كالأجرة ونحوها فهي من حق حملة الصكوك عملا بحديث الخراج بالضمان، ايضا ما يطرأ على موجودات الصكوك من نقص وعيب لا يمنع الفسخ بالعيب القديم، ويخير حملة الصكوك بين أن يرجعوا على مصدر الصكوك بقيمة العيب أو يردوا موجودات الصكوك له ويعوضوه بمقدار ما طرأ عليها من نقص لديهم، وهذا ما لم يثبت أن مصدر الصكوك دلّس عليهم في العيب القديم وإلا فيخير القاضي بين تعويضه على العيب الحادث وبين عدم ذلك تشديدا عليه على حسب ما يرى من المصلحة في ذلك. كذلك من هذه النتائج أنه يثبت شرعا لحملة الصكوك حق الفسخ بسبب إخلال المصدر بتنفيذ التزاماته التعاقدية خلافا لما هو شائع في الفقه الإسلامي من عدم ثبوت هذا الحق اعتمادا على أن القضاء يجبره على تنفيذ هذه الالتزامات ومن ثم فلا حاجة للفسخ. إذا أفلست الشركة المصدرة وأخلت بتنفيذ التزاماتها فمن حق حملة الصكوك اللجوء إلى القضاء والحجر على أموال هذه الشركة لتقسيمها على الغرماء الذين منهم حملة الصكوك.