ضوابط صلاحيات تصرّف الإمام في الإلزام بالإباحة: تطبيقات معاصرة = Dawabit salahiyat tasarruf al-Imam fi al-Ilzam bi-al-ibahah: tatbiqat mu'asarah - Hendaoui, Hassan Ben Brahim (Ministry of Justice, K.S.A, 2015)
إنّ أصل الإباحة ملائم لهدْي الشارع الحكيم، ومناسب تمام المناسبة لمقصد الشريعة من التيسير على العباد، ورفْع الحرج عن المكلّفين، ووضع الإصر والأغلال التي كانت عليهم. ويظهر هذا الأمر واضحاٍ بيِّنًا جليًّا في كون الإباحة أوسع أحكام الشريعة إذا ما تمّتمقارنتها بما طلب الشارع فعْلُه أو الكفِّ عنه على وجه الحتم والإلزام، أو على وجه الندب والاستحباب؛ ولذلك كانت هي الأصل في الأشياء. ثمّ إنّ الشارع الحكيم قد أحاط الإباحة بأحكام من شأنها أن تحافظ عليها كما أرادها الشارع، فمَنْع الناسِّ من التدخل فيها حتى لا يضيّقون ما وُسِّع؛ فيه تخفيفًا منه وتيسيرًا يلائم الضعف الذي جُبلوا عليه، يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً(النساء:28). فيلاَحظ الناظر في عمومات النصوص الشرعية أنه لا يجوز لغير الشارع أن يتصرّف في الأحكام، ولا أحدَ غير الشارع يملك تبديل الأحكام وتغييرها؛ لأنّ ذلك يعدّ تصرّفًا في ما لا يملك الناس التصرّف فيه شرْعًا. فالحاكم هو الله ؛ فله الأمر والنهي، والإيجاب والتحريم، وهو المتصرّف في التشريع حِلاًّ وإباحةً كما قال تعالى:إنّ الله يحكم ما يريد(المائدة:1)، وقال تعالى:إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ(يوسف:40). وهو تصرُّفٌ مُطْلَقٌ؛ يحكم ولا معقِّب لحكمه. وعلى الرغم من ذلك، فقد يجوز أحيانا لوليّ الأمر أو ما يقابله في أنظمة الحكم الحديثة؛ مثل رئيس الدولة ما لا يجوز لغيره؛ فيتصرّف في بعض الأحكام المتصفة بالحلّ والإباحة، فيحول بين الناس وبين ذلك إما بالمنع منْها، أو الإلزام بها.