قاعدة تقييد المباح في الانتفاع بالمال الموقوف (Qa'idah taqyid al-mubah fi al-intifa' bi al-mal al-mawquf) = the principle of restricting permissible and its application in utilizing endowment - Mat Jubri@Shamsuddin, Mustafa (Pusat Pembangunan Pembiyaan Waqf, USIM, 2015)
الأصل في الانتفاع بالموقوف الإباحة لكونه مالًا عامًّا يشترك فيه الكثير وهم في هذا الانتفاع يمارسون حقوقهم، وأما الولاية عليه فعلى السلطان. وهذه الولاية تدخل في تصرفات السلطان التي تجري على مقتضى مراعاة المصلحة، ومن ضمن تحقيق المصلحة في إدارة الموقوف تقييد دائرة الإباحة في الانتفاع به ولا سيما في حالة تعسُّف الناس في استعمال حقوقهم. ويسعى هذا البحث إلى دراسة مساعي السلطان في تطبيق قاعدة تقييد المباح في الانتفاع بالمال الموقوف لدى الناس. يهدف هذا البحث تحقيق جملةٍ من الأهداف وهي، أولًا: تبيين مفهوم قاعدة تقييد المباح من خلال تطبيقاتها الفقهية، وثانيًا: إبراز أهمية جانب الانتفاع في أحكام الوقف ولا سيما المال الموقوف، وثالثًا: إسداء الولاية على الموقوف للسلطان من جانب إدارته بما يحقِّق المصلحة المنشودة، ورابعًا: دراسة مساعي السلطان في تحقيق المصلحة في إدارة الوقف من حلال قاعدة تقييد المباح، وخامسًا: التأكد من تحقُّق العلاقة بين التعسف في استعمال الحق بتقييد المباح في الوقف. يتَّبع هذا البحث ثلاثةَ مناهجَ في تناوله لهذا الموضوع، أولًا: المنهج الاستقرائي في تقصِّي النظر في المعلومات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة من المصادر والمراجع المتوفِّرة، وثانيًا: المنهج التحليلي في تدقيق النظر في المعلومات المستجمعة لقصد الوصول إلى المتَّفق عليه والمختلف فيه والمستغني عن البيان والمفتقر إليه والأصلي منه والتبعي، وثالثًا: المنهج النقدي في إعادة النظر في المعلومات المحلَّلة بغيةَ استجلاء التمام في الناقص والوضوح في الغامض والتقوية في الضعيف. يتوقَّع هذا البحث بعد دراسة هذا الموضوع أن يتوصَّل إلى جملةٍ من الحصائل أهمُّها، أولًا: أن الإباحة الأصلية في انتفاع الناس بالمال الموقوف لا تكون مطَّرِدةً في جميع الأحوال وإنما تتقيَّد بما يريده السلطان من تحقيق المصلحة وتفويت المفسدة، وثانيًا: أن السلطان له حقٌّ في تضييق دائرة الإباحة في بعض الأحوال، وهذا التضييق يتمُّ بصورٍ عديدةٍ منها تخصيص الانتفاع لفئةٍ من الناس دون أخرى، وثالثا: أن في تقييد السلطان دائرة الانتفاع المباح بالموقوف ما يتوافق مع مقصد الشارع من الوقف وهو استمرارية الانتفاع المشروعة، وكلُّ ما عاد إلى هذا المقصد بالإبطال فهو باطلٌ.