حقوق الطريق في الفقه الإسلامي ومدى التعسف فيها (Huquq al-toriq fi al-fiqh al-Islami wa mada al-ta'asuf fiha) = The rights of road in Islamic jurisprudence and the abuse of exercising them - Mat Jubri@Shamsuddin, Mustafa (Social Consultancy & Research LTD, 2015)
الأصل في الأشياء التي لم يتعين مالكها ويحتاج إليها الناس هو قوله: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. والطريق من ضمن الأشياء التي يحتاج إليها الناس، ولم يكن يمتلكه أحد من الناس إلا إذا كان الطريق تتعين ملكيته له بإحدى طرق التملك من الشراء وغيره أو أن يكون الطريق في أرضه أو حيازته، وحينئذ يكون مالا من أمواله. وإن لم يكن في هذه الحال، فالطريق من الحقوق العامة التي هي كما يدل عليه الحديث الآنف ذكره أن تكون مشتركة بين الناس، ولا يجوز منع أحد من استخدامه. فمقتضى كون الطريق من الحقوق العامة أو حق الله وحق المجتمع كما في لغة الأصوليين، فلكل فرد حق في استخدامه في الإطار الشرعي. فالدولة هي التي تتولى أمور الطريق شؤونه، ليس لأنها مالكه، ولكنه يدخل في مسؤوليات الدولة في رعاية مرافق المجتمع وتنظيمها وصيانتها حتى تحقق المصالح للناس وتدفع عنهم المفاسد.