التأجير التمويلي اللاحق موازنة بين جملة الأداءات العقدية - Ali, Abdelatif; Boukerroucha, Halima (International Shariah Research Academy for Islamic Finance ISRA, 2014)
يهدف هذا البحث إلى ضبط الإطار العام لمعاملة التأجير التمويلي اللاحق، وهي معاملة مركبة من عقد بيع يتلوه عقد تأجير مع تخيير البائع في عودة العين إليه بعقد بيع ثالث عند انتهاء العقد. فيقوم البائع ببيع عين لبنك في العقد الأول، ثم يستأجرها منه تأجيرا تمويليا في عقد ثان، وتهدف في مجموعها إلى إعادة استئجار البائع لعينه التي باعها بغية الحصول على سيولة مالية والحفاظ على حق الاستمتاع بمنفعة العين المبيعة. ويناقش الباحث هذه المعاملة من زاوية الموازنة بين جميع الأداءات العقدية التي دخل بها البائع في كلا العقدين؛ عقد البيع والإجارة مع ما دخل به البنك في المعاملة كمشتر، ثم بوصفه مؤجرا ثم بائعا عند إعمال العميل لخيار الشراء، ويقوم الباحث بمقارنة النظر الشرعي بالقانون الماليزي والقانون المصري، وإن كانت المعاملة من ناحية القانون لا يتخللها أي دخل لكونها مسموحا بالعمل بها بمقتضى القانون إلا أن المعاملة من ناحية الشريعة المباركة إذا نظر إليها على سبيل ضم العقود ومراعاة جملة المداخل والمخارج العقدية، فإنها محل اختلاف بين علماء الشريعة. وفي هذه الدراسة تم استعمال المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي توافقا مع طبيعة البحث التي تستدعي ذلك، وخلص البحث إلى أن تحكيم مبدأ التوازن العقدي وإعمال الموازنة بين جملة الأداءات العقدية في التأجير التمويلي اللاحق يفضي إلى وجود زيادة في أحد جهتي العقد خالية عن مقابل، وبذلك يكون اختلال التوازن العقدي مرجحا للرأي القائل بتحريم المعاملة، وأن العودة إلى التوازن العقدي يؤمن مخرجا فقهيا للمعاملة وذلك بتخلل مدة زمنية كافية بعد خروج العين المبيعة في العقد الأول من البائع وطروء التغير عليها وعلى قيمتها في يد المشتري فيقابل نقصان الثمن النقصان الحادث في المعقود عليه.