مراجعة كتاب: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المعاملات المالية المعاصرة = Muraja'ah kitab: al-qawa'id al-fiqhiyah wa-tatbiqatiha fi al-mu'amalat al-maliyah al-mu'asirah - Boukerroucha, Halima (International Shariah Research Academy for Islamic Finance ISRA, 2014)
مقدمة توجه العقل الفقهي في وقت مبكر إلى تقعيد العلوم الإسلامية، وجمع شتات الأحكام ضمن قواعد ناظمة تسهل على المجتهد والمتعلم بلوغ مراده من العلوم بطريقة منهجية تضبط له المسائل وتختصر له الزمن. وقد أسعفه في هذا التوجه وجود آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تؤسس لهذه المقاربة وتنمذج لهذا التقعيد، فقد كان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المصدرين الرئيسين لهذه القواعد، والمادة الرئيسة المستقرأة. وكان الدافع الأساسي لاستقراء نصوص القرآن الكريم واستخراج قواعده ومنهجية تقعيده حسم الخلاف في المسائل الفرعية بالاستناد إلى قواعد كلية مطردة ضابطة للجزئيات الكثيرة والمتشعبة، وكذا تجريد قواعد ينضبط بها التفكير العلمي في مختلف العلوم الشرعية. وتعد رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي (204ه) الأصولية باكورة التقعيد المنهجي للعلوم الشرعية من خلال تقعيد الإطار النظري لعلم الفقه، ثم تطورت الأمور الى ظهور كتابات أصولية وأخرى فقهية تمثلت في هذا التراث الفقهي الضخم الذي سطره الأصوليون والفقهاء، ثم اختصروه في قواعد جامعة لتفاصيل فقهية تسهل للفقيه الرجوع إلى الحكم الشرعي، وتطورت الأمور الى وضع كتب في القواعد الفقهية كان بعضها عاما وبعضها على أساس المذهب، وقد برع في هذا الجانب أئمة عظام من المذاهب الأربعة من أمثال: الكرخي من الحنفية، والقرافي من المالكية، والعز بن عبد السلام من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة. ثم تطورت الكتابات في القواعد إلى بحث قواعد متخصصة مثل قاعدة: "الأمور بمقاصدها" و"اليقين لا يزول بالشك"، ثم تطورت إلى الكتابة في محاور أو موضوعات مختلفة متعلقة بفرع من فروع الفقه مثل العبادات والمعاملات بأنواعها، ثم في فرع من فروع المعاملات مثل الأحوال الشخصية والمعاملات المالية، ثم تشعبت التخصصات، فانقسمت المعاملات المالية إلى معاملات مالية عامة ومعاملات مالية معاصرة من خلال التطبيقات المعاصرة وهو ما حدى بالأكاديمية العالمية للكتابة في القواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية الإسلامية المعاصرة، وهو الكتاب محل المراجعة.