قاعدة "درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة": دراسة أصوليّة فقهيّة - Hendaoui, Hassan Ben Brahim (International University of Africa, 2011)
من المقرر أنّ الشريعة الإسلاميّة جاءت شاملة لمصالح الناس الدنيويّة والأخرويّة الأمر الذي يجعلنا نقول أنّ أحكام الشريعة كلّها سواء أكانت أوامر أو نواهي أو مباحات إنما تقصد إلى المحافظة على مصالح الناس بجلب كلّ ما فيه منفعة لهم أو دفع كلّ ما فيه مضرّة عنهم. فالأوامر الشرعيّة كلّها مصالح لأنها تجلب للمذعن لها منافع دنيويّة، وأخرى أخروية، بينما المناهي الشرعيّة كلّها مفاسد تدفع عمن اجتنبها مضارّ في العاجل والآجل. والحاصل أنّ "استقراء أدلةٍ كثيرة من القرآن والسنّة الصحيحة يوجب لنا اليقين بأنّ أحكام الشريعة الإسلاميّة منوطة بحِكَم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد" . ثم إنّ المصلحة تتكون من جزأين يكمّل أحدهما الآخر، ولا يستغني جزء عن آخر وأعني بذلك جلب المنفعة، ودفع المضرّة، فالجلب مصلحة كما أنّ الدفع مصلحة أيضاً. والناظر في أهمّ الأمور التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها سواء بجلب مصلحة إليها أو بدفع الفساد عنها والتي تعرف بالكليّات الخمس ، فإنّ "الحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها، ويثبّت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم" . فيعدّ درء المفسدة مقصداً شرعيّا لا يمكن الاستغناء عنه إذ إنّ المصلحة لا تتحقق بجلب المنفعة فحسب. بل إنّ درأ المفسدة مقدّم على جلب المصلحة في حال التعارض والتزاحم. وهذا الأمر يظهر واضحا جليا في قاعدة "درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة" المستمدة من آي القرآن المجيد، وأحاديث البشير النذير، وعليها عوّل الفقهاء في جملة من الاجتهادات والفتاوى وراعوها في ذلك تأسِّيا بمراعاة الشارع لها. ولقد بدا لي أنّ هذه القاعدة بحاجة إلى مزيد من البحث والدّراسة، إذ الملاحظ أنّ ما سبق من حديث عن هذه القاعدة كان في الغالب عبارة عن شرح بسيط لمفرداتها، والتمثيل لها دون التوسع في بحثها، وبيان مغزاها، والتأصيل الشرعي لها، فضلا عن ذكر تطبيقات معاصرة لها. ولعلّ سبب ذلك أنّ الكتب التي اهتمت بالقواعد الفقهيّة كانت كتبا الغالب عليها استقصاء كلّ القواعد وتتبعها وهذا أمر لا يستطاع معه التوسّع في بيان المسائل المتعلقة بكلّ قاعدة وإعطائها حقّها من التأصيل والتفريع عليها. ولذا، فإنّ هذا البحث سيتناول هذه القاعدة تناولا مفصلا فضلا عن الاهتمام بالجانب التطبيقي لها في بعض القضايا الفقهية المعاصرة. وعليه، فسيتم الاعتناء بهذه القاعدة من حيث بيان معناها وفحواها، والتأصيل لها تأصيلا شرعيا، والحكمة في تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة، وعلاقتها بدليل سدّ الذرائع، ومكانتها في حماية مقاصد الشريعة، وغيرها من مهمّات المسائل المتعلقة بها، ونذكر قبل الخاتمة بعض التطبيقات المعاصرة لها حتى يقع الاهتمام بهذا الأمر في الاجتهاد المعاصر، فضلاً عن ذكر بعض التوصيات التي أراها في غاية الأهميّـة، وجديرة بالاهتمام والاعتناء.