2022_أنواع البيوع وخلاف الفقهاء فيها وأثرها في المضي في البيوع والرجوع عنها بعد العقد
| Format: | General Document |
|---|
| _version_ | 1860798248724201472 |
|---|---|
| building | INTELEK Repository |
| collection | Online Access |
| collectionurl | https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/search.php?search=!collection3 |
| copyright | Copyright©PWB2025 |
| country | Malaysia |
| date | 2022-10-24 13:17 |
| format | General Document |
| id | 16586 |
| institution | UniSZA |
| originalfilename | PERSELISIHAN FUQAHA TERHADAP JENIS-JENIS JUAL BELI SERTA KESANNYA BAGI PENERUSAN DAN PEMBATALAN JUAL BELI SELEPAS KONTRAK (PHD_2022).pdf |
| person | PDFsam Basic v4.2.10 تراورى لامين |
| recordtype | oai_dc |
| resourceurl | https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/view.php?ref=16586 |
| sourcemedia | Server storage Scanned document |
| spelling | 16586 https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/view.php?ref=16586 https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/search.php?search=!collection3 General Document Malaysia Library Staff (Top Management) Library Staff (Management) Library Staff (Support) Terengganu Faculty of Islamic Contemporary Studies Arabic application/pdf 1.5 PDFsam Basic v4.2.10 Server storage Scanned document UniSZA Private Access Universiti Sultan Zainal Abidin SAMBox 2.3.4; modified using iTextSharp™ 5.5.10 ©2000-2016 iText Group NV (AGPL-version) 212 Copyright©PWB2025 Islamic law—Interpretation and construction Contracts (Islamic law) Commercial law (Islamic law) Dissertations, Academic 2022-10-24 13:17 PERSELISIHAN FUQAHA TERHADAP JENIS-JENIS JUAL BELI SERTA KESANNYA BAGI PENERUSAN DAN PEMBATALAN JUAL BELI SELEPAS KONTRAK (PHD_2022).pdf تراورى لامين أنواع البيوع البيوع في الفقه الإسلامي خلاف الفقهاء فسخ العقد نظرية العقد في الفقه الإسلامي Sales (Islamic law) Fiqh—Comparative studies Juristic disagreement (Ikhtilaf)—Islamic law Revocation of contracts (Islamic law) 2022_أنواع البيوع وخلاف الفقهاء فيها وأثرها في المضي في البيوع والرجوع عنها بعد العقد إن البيوع ضرورية في حياة البشرية، وبدونها تكون الحياة ضنكا؛ لذا وضعت الشريعة الإسلامية قواعد وضوابط لتنظيم حياة المسلم مع أخيه عند التصرف في الممتلكات وممارسة العقود بينهما، إلاّ أن بعض تلك التصرفات والممارسات تنعكس بين المتعاقدين عند عقد البيوع، نتيجة انعدام الفهم الصحيح للفقه الشرعي، فتُنتج خصومات وخلافات وتعصّبا مذهبيا بينهما. فانبعث من هذه مشكلات ما تتعلّق بمعرفة مسائل البيوع التي يُ ضى فيها بعد حدوث مخالفة مذهبية دون الرجوع عنها بعد العقد، والتي يلزم ال رجوع عنها ومعرفة الضوابط التي بها يتمكن الفقيه والمجتمع التمييز بين تلك المسائل. لذا فإن هذا البحث يهدف إلى جمع المسائل التي يكن المضي فيها في البيوع والرجوع عنها. وبيان الضوابط المتعلقة بها. وبيان المذاهب التي تُراعي العمل بتتبع رخص المذاهب فيها. وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وما تندرج تحت هذه الظّاهرة من البيوع والعقود المعاصرة. انتهجت هذه الدراسة المنهج الكيفي القائم على الاستقراء، فاهتمّت بجمع المعلومات من خلال كتب المذاهب الأربعة وكتب الأحاديث والأصول والقواعد الفقهية والبحوث العلمية، ثم حللت المسائل بعد تص وّرها تمامًا تحليلًا ينطلق من قواعد الفقه الكلية التي وضعها العلماء، وكما استخدم الباحث المنهج المقارن؛ للمقارنة بين آراء الفقهاء، وبيان الترجيح فيها. لقد ثبتت مسائل منصوصة واجتهادية للمضي في البيوع والرجوع عنها، فالمسائل المنصوصة لا يجوز فيها المضي، إلاّ بعد وجود اختلاف معتبر بين الفقهاء، وأمّا المسائل الاجتهادية، يجوز فيها المضي والرجوع حسب اتفاق المتعاقدين. وتوجد ضوابط رئيسية في المضي في البيوع والرجوع عنها، منها عدم وجود نص صريح في المسألة، وجود اختلاف في تصحيح الحديث، وجود تعارض بين الأدلة، وجود تأويل معتبر في فهم الحديث. ويجوز مراعاة رخص المذاهب في المضي في البيوع والرجوع عنها، ويجوز المضي والرجوع في البيوع القدية كما يجوز في بعض البيوع المعاصرة المندرجة تحتها من حيث علاقتها بها. وقد ثبت أن تتبع رخص المذاهب يختلف عن التلفيق بحيث يجوز التلفيق مع التفصيل، كما أنه لا يفسق متتبع الرخص مطلقا. إن هذا البحث يساهم في بيان أنواع البيوع المختلف فيها بين الفقهاء، وأثرها في المضي والرجوع بعد العقد، كما يعطي بعض الأمثلة المعاصرة للمضي والرجوع بعد العقد، وكما يسعى في تخفيف أضرار التعصب المذهبي بين أفراد المذاهب المختلفة في باب البيوع، وإنه يسعى إلى تثقيف الباحثين المعاصرين من الأمة حول فقه الخلاف في باب البيوع بين مذاهب الفقهاء، كما أنه يساهم في توضيح أصول البيوع والعقود المعاصرة من خلال البيوع السابقة وعلاقتها بها Thesis |
| spellingShingle | 2022_أنواع البيوع وخلاف الفقهاء فيها وأثرها في المضي في البيوع والرجوع عنها بعد العقد |
| state | Terengganu |
| subject | Islamic law—Interpretation and construction Contracts (Islamic law) Commercial law (Islamic law) Dissertations, Academic Sales (Islamic law) Fiqh—Comparative studies Juristic disagreement (Ikhtilaf)—Islamic law Revocation of contracts (Islamic law) |
| summary | إن البيوع ضرورية في حياة البشرية، وبدونها تكون الحياة ضنكا؛ لذا وضعت الشريعة الإسلامية قواعد وضوابط لتنظيم حياة المسلم مع أخيه عند التصرف في الممتلكات وممارسة العقود بينهما، إلاّ أن بعض تلك التصرفات والممارسات تنعكس بين المتعاقدين عند عقد البيوع، نتيجة انعدام الفهم الصحيح للفقه الشرعي، فتُنتج خصومات وخلافات وتعصّبا مذهبيا بينهما. فانبعث من هذه مشكلات ما تتعلّق بمعرفة مسائل البيوع التي يُ ضى فيها بعد حدوث مخالفة مذهبية دون الرجوع عنها بعد العقد، والتي يلزم ال رجوع عنها ومعرفة الضوابط التي بها يتمكن الفقيه والمجتمع التمييز بين تلك المسائل. لذا فإن هذا البحث يهدف إلى جمع المسائل التي يكن المضي فيها في البيوع والرجوع عنها. وبيان الضوابط المتعلقة بها. وبيان المذاهب التي تُراعي العمل بتتبع رخص المذاهب فيها. وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وما تندرج تحت هذه الظّاهرة من البيوع والعقود المعاصرة. انتهجت هذه الدراسة المنهج الكيفي القائم على الاستقراء، فاهتمّت بجمع المعلومات من خلال كتب المذاهب الأربعة وكتب الأحاديث والأصول والقواعد الفقهية والبحوث العلمية، ثم حللت المسائل بعد تص وّرها تمامًا تحليلًا ينطلق من قواعد الفقه الكلية التي وضعها العلماء، وكما استخدم الباحث المنهج المقارن؛ للمقارنة بين آراء الفقهاء، وبيان الترجيح فيها. لقد ثبتت مسائل منصوصة واجتهادية للمضي في البيوع والرجوع عنها، فالمسائل المنصوصة لا يجوز فيها المضي، إلاّ بعد وجود اختلاف معتبر بين الفقهاء، وأمّا المسائل الاجتهادية، يجوز فيها المضي والرجوع حسب اتفاق المتعاقدين. وتوجد ضوابط رئيسية في المضي في البيوع والرجوع عنها، منها عدم وجود نص صريح في المسألة، وجود اختلاف في تصحيح الحديث، وجود تعارض بين الأدلة، وجود تأويل معتبر في فهم الحديث. ويجوز مراعاة رخص المذاهب في المضي في البيوع والرجوع عنها، ويجوز المضي والرجوع في البيوع القدية كما يجوز في بعض البيوع المعاصرة المندرجة تحتها من حيث علاقتها بها. وقد ثبت أن تتبع رخص المذاهب يختلف عن التلفيق بحيث يجوز التلفيق مع التفصيل، كما أنه لا يفسق متتبع الرخص مطلقا. إن هذا البحث يساهم في بيان أنواع البيوع المختلف فيها بين الفقهاء، وأثرها في المضي والرجوع بعد العقد، كما يعطي بعض الأمثلة المعاصرة للمضي والرجوع بعد العقد، وكما يسعى في تخفيف أضرار التعصب المذهبي بين أفراد المذاهب المختلفة في باب البيوع، وإنه يسعى إلى تثقيف الباحثين المعاصرين من الأمة حول فقه الخلاف في باب البيوع بين مذاهب الفقهاء، كما أنه يساهم في توضيح أصول البيوع والعقود المعاصرة من خلال البيوع السابقة وعلاقتها بها |
| title | 2022_أنواع البيوع وخلاف الفقهاء فيها وأثرها في المضي في البيوع والرجوع عنها بعد العقد |
| title_full | 2022_أنواع البيوع وخلاف الفقهاء فيها وأثرها في المضي في البيوع والرجوع عنها بعد العقد |
| title_fullStr | 2022_أنواع البيوع وخلاف الفقهاء فيها وأثرها في المضي في البيوع والرجوع عنها بعد العقد |
| title_full_unstemmed | 2022_أنواع البيوع وخلاف الفقهاء فيها وأثرها في المضي في البيوع والرجوع عنها بعد العقد |
| title_short | 2022_أنواع البيوع وخلاف الفقهاء فيها وأثرها في المضي في البيوع والرجوع عنها بعد العقد |
| title_sort | 2022_أنواع البيوع وخلاف الفقهاء فيها وأثرها في المضي في البيوع والرجوع عنها بعد العقد |