2021_قضاء القاضي بعلمه وأثره على الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية في المحاكم الجزئية في ليبيا

Bibliographic Details
Format: General Document
_version_ 1860798244736466944
building INTELEK Repository
collection Online Access
collectionurl https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/search.php?search=!collection3
copyright Copyright©PWB2025
country Malaysia
date 2021-10-12 13:02
format General Document
id 16571
institution UniSZA
originalfilename PENGHAKIMAN BERDASARKAN PENGETAHUAN PERIBADI HAKIM DAN KESANNYA TERHADAP PENYELESAIAN KES KEKELUARGAAN DI MAHKAMAH SESYEN LIBYA (PHD_2021).pdf
person PDFsam Basic v4.2.10
عبد الهادي محمود محمد شاويش
recordtype oai_dc
resourceurl https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/view.php?ref=16571
sourcemedia Server storage
Scanned document
spelling 16571 https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/view.php?ref=16571 https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/search.php?search=!collection3 General Document Malaysia Library Staff (Top Management) Library Staff (Management) Library Staff (Support) Terengganu Faculty of Islamic Contemporary Studies Arabic application/pdf 1.5 PDFsam Basic v4.2.10 257 Server storage Scanned document Universiti Sultan Zainal Abidin UniSZA Private Access Universiti Sultan Zainal Abidin SAMBox 2.3.4; modified using iTextSharp™ 5.5.10 ©2000-2016 iText Group NV (AGPL-version) Copyright©PWB2025 Dissertations, Academic 2021-10-12 13:02 PENGHAKIMAN BERDASARKAN PENGETAHUAN PERIBADI HAKIM DAN KESANNYA TERHADAP PENYELESAIAN KES KEKELUARGAAN DI MAHKAMAH SESYEN LIBYA (PHD_2021).pdf عبد الهادي محمود محمد شاويش قضاء القاضي بعلمه الأحوال الشخصية المحاكم الجزئية الحكم القضائي دعاوى الأسرة Judges—Libya—Decision making Evidence (Law)—Libya Domestic relations courts—Libya Personal property—Law and legislation—Libya Domestic relations—Law and legislation—Libya Islamic law—Libya—Application Judicial discretion—Libya Sharia courts—Libya Family courts—Libya Knowledge, Theory of—Legal aspects—Islam Law—Interpretation and construction—Libya Judicial process—Libya 2021_قضاء القاضي بعلمه وأثره على الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية في المحاكم الجزئية في ليبيا المقدمة: يعد القضاء من أعظم المناصب خطراً وأشرفها قدراً، فالقضاء مناط به تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها دون تباطؤ ولا تأخير. لذا كان من واجبه سرعة النظر في الدعاوى والفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه. وعليه ف إ ن مشكلة البحث تتمثل في بطء الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية. مما أ د ى إلى تراكم هذه القضايا في ليبيا. هدف البحث إلى بيان مكانة القضاء ومعايير نزاهة القضاة، ووضع تأصيل فقهي لقضاء القاضي بعلمه في ليبيا، وتحليل الإمكانية لتطبيقه في الأحوال الشخصية، وتشخيص واقع الفصل في هذه الدعاوى في المحاكم الليبية، وتحديد مدى مساهمة قضاء القاضي بعلمه في الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية من وجهة نظر القضاة في ليبيا. المنهجية: هذا البحث كيفي وكمي ، بالاعتماد على المنهج الوصفي الاستقرائي والتحليلي، من خلال الاطلاع على الدراسات الفقهية، وآ راء الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه، وكذلك استقراء النص القانوني المعاصر وتحليله. واعتمد البح ث على الاستبانة كأداة لجمع البيانات من 315 قاضيا في المحاكم الجزئية في ليبيا. النتائج: خلص البحث إلى أن الإسلام قد حرص وبشدة على تولية القضاة وحسن اختيارهم وجعل لذلك ضوابط وشروط مشددة. والتزم المشرع الليبي بإقرار أهم تلك الضوابط لحفظ مكانة القاضي وآليات لضمان نزاهته. كما بينت الدراسة أ ن تأصيل قضاء القاضي بعلمه له ما يسنده من الآراء الفقهية المجوزة له، اعتماداً على أدلة شرعية تكفي أن تكون حجة لتطبيقه، بينما أكدت الدراسة التطبيقية على توفر القدرة والإمكانية لقضاء القاضي بعلمه، مع التأكيد على وجود ممارسات لذلك النوع في المحاكم الليبية، ونصوص قانونية غير مباشرة تجيز ذلك. كما تب ين أن مصطلح الأ حوال الشخصية مستحدث لم يرد ل دى السلف من الفقهاء، وإنما تعارفوا على تسميته مسائل الزواج والطلاق. كما أفادت الدراسة لواقع قضايا الأحوال الشخصية أن أسباب البطء الذي تشهده قضايا الأحوال الشخصية مرده إلى غياب سلطة قضاء القاضي بعلمه مما يتيح وجود أساليب المماطلة من قبل الخصوم، ومنها بيروقراطية القضاء. وكذلك جمود النص القانوني أمام القضايا المعاصرة. وكذلك أشارت النتائج التطبيقية إلى تأكيد القضاة في ليبيا على الأثر الإيجابي لتطبيق قضاء القاضي بعلمه على الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية. الخلاصة: يأمل أن يسهم هذا البحث في تحقيق العدل وتيسير إيصال الحق لأصحابه، بإرشاد المشرع إلى إفراد فسحة قانونية للقضاء بعلم القاضي وفق الآليات المقترحة وبما أحيط به علم القاضي Thesis
spellingShingle 2021_قضاء القاضي بعلمه وأثره على الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية في المحاكم الجزئية في ليبيا
state Terengganu
subject Dissertations, Academic
Judges—Libya—Decision making
Evidence (Law)—Libya
Domestic relations courts—Libya
Personal property—Law and legislation—Libya
Domestic relations—Law and legislation—Libya
Islamic law—Libya—Application
Judicial discretion—Libya
Sharia courts—Libya
Family courts—Libya
Knowledge, Theory of—Legal aspects—Islam
Law—Interpretation and construction—Libya
Judicial process—Libya
summary المقدمة: يعد القضاء من أعظم المناصب خطراً وأشرفها قدراً، فالقضاء مناط به تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها دون تباطؤ ولا تأخير. لذا كان من واجبه سرعة النظر في الدعاوى والفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه. وعليه ف إ ن مشكلة البحث تتمثل في بطء الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية. مما أ د ى إلى تراكم هذه القضايا في ليبيا. هدف البحث إلى بيان مكانة القضاء ومعايير نزاهة القضاة، ووضع تأصيل فقهي لقضاء القاضي بعلمه في ليبيا، وتحليل الإمكانية لتطبيقه في الأحوال الشخصية، وتشخيص واقع الفصل في هذه الدعاوى في المحاكم الليبية، وتحديد مدى مساهمة قضاء القاضي بعلمه في الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية من وجهة نظر القضاة في ليبيا. المنهجية: هذا البحث كيفي وكمي ، بالاعتماد على المنهج الوصفي الاستقرائي والتحليلي، من خلال الاطلاع على الدراسات الفقهية، وآ راء الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه، وكذلك استقراء النص القانوني المعاصر وتحليله. واعتمد البح ث على الاستبانة كأداة لجمع البيانات من 315 قاضيا في المحاكم الجزئية في ليبيا. النتائج: خلص البحث إلى أن الإسلام قد حرص وبشدة على تولية القضاة وحسن اختيارهم وجعل لذلك ضوابط وشروط مشددة. والتزم المشرع الليبي بإقرار أهم تلك الضوابط لحفظ مكانة القاضي وآليات لضمان نزاهته. كما بينت الدراسة أ ن تأصيل قضاء القاضي بعلمه له ما يسنده من الآراء الفقهية المجوزة له، اعتماداً على أدلة شرعية تكفي أن تكون حجة لتطبيقه، بينما أكدت الدراسة التطبيقية على توفر القدرة والإمكانية لقضاء القاضي بعلمه، مع التأكيد على وجود ممارسات لذلك النوع في المحاكم الليبية، ونصوص قانونية غير مباشرة تجيز ذلك. كما تب ين أن مصطلح الأ حوال الشخصية مستحدث لم يرد ل دى السلف من الفقهاء، وإنما تعارفوا على تسميته مسائل الزواج والطلاق. كما أفادت الدراسة لواقع قضايا الأحوال الشخصية أن أسباب البطء الذي تشهده قضايا الأحوال الشخصية مرده إلى غياب سلطة قضاء القاضي بعلمه مما يتيح وجود أساليب المماطلة من قبل الخصوم، ومنها بيروقراطية القضاء. وكذلك جمود النص القانوني أمام القضايا المعاصرة. وكذلك أشارت النتائج التطبيقية إلى تأكيد القضاة في ليبيا على الأثر الإيجابي لتطبيق قضاء القاضي بعلمه على الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية. الخلاصة: يأمل أن يسهم هذا البحث في تحقيق العدل وتيسير إيصال الحق لأصحابه، بإرشاد المشرع إلى إفراد فسحة قانونية للقضاء بعلم القاضي وفق الآليات المقترحة وبما أحيط به علم القاضي
title 2021_قضاء القاضي بعلمه وأثره على الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية في المحاكم الجزئية في ليبيا
title_full 2021_قضاء القاضي بعلمه وأثره على الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية في المحاكم الجزئية في ليبيا
title_fullStr 2021_قضاء القاضي بعلمه وأثره على الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية في المحاكم الجزئية في ليبيا
title_full_unstemmed 2021_قضاء القاضي بعلمه وأثره على الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية في المحاكم الجزئية في ليبيا
title_short 2021_قضاء القاضي بعلمه وأثره على الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية في المحاكم الجزئية في ليبيا
title_sort 2021_قضاء القاضي بعلمه وأثره على الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية في المحاكم الجزئية في ليبيا