2019_التجربة الليبية في الصيرفة الإسلامية دراسة شرعية قانونية مقارنة
| Format: | General Document |
|---|
| _version_ | 1860798241926283264 |
|---|---|
| building | INTELEK Repository |
| collection | Online Access |
| collectionurl | https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/search.php?search=!collection3 |
| copyright | Copyright©PWB2025 |
| country | Malaysia |
| date | 2019-08-27 13:04 |
| format | General Document |
| id | 16562 |
| institution | UniSZA |
| originalfilename | PENGALAMAN LIBYA DALAM PERBANKAN ISLAM_ KAJIAN HUKUM DAN PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG.pdf |
| person | Icecream PDF Split&Merge صلاح علي غرير الصوط |
| recordtype | oai_dc |
| resourceurl | https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/view.php?ref=16562 |
| sourcemedia | Server storage Scanned document |
| spelling | 16562 https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/view.php?ref=16562 https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/search.php?search=!collection3 General Document Malaysia Library Staff (Top Management) Library Staff (Management) Library Staff (Support) Terengganu Faculty of Islamic Contemporary Studies Arabic application/pdf 1.4 Icecream PDF Split&Merge Server storage Scanned document Universiti Sultan Zainal Abidin UniSZA Private Access Universiti Sultan Zainal Abidin 294 Copyright©PWB2025 Finance—Religious aspects—Islam Banks and banking—Islamic countries Icecream PDF Split&Merge; modified using iTextSharp™ 5.5.10 ©2000-2016 iText Group NV (AGPL-version) Dissertations, Academic 2019-08-27 13:04 PENGALAMAN LIBYA DALAM PERBANKAN ISLAM_ KAJIAN HUKUM DAN PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG.pdf صلاح علي غرير الصوط الصيرفة الإسلامية التمويل الإسلامي البنوك الإسلامية ليبيا القانون المقارن Islamic banking and finance—Libya Banking law—Libya Sharia (Islamic law)—Economic aspects Comparative law—Islamic law and secular law Financial institutions—Law and legislation—Libya 2019_التجربة الليبية في الصيرفة الإسلامية دراسة شرعية قانونية مقارنة لقد اهتم الكثير من الدول بالمصارف الإسلامية وقام بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي من خلال إصدار القوانين التي تنظم العمل المصرفي الإسلامي، وذلك من أجل العمل وفق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. وتكمن عدم وجود مصارف إسلامية بالمعنى الحقيقي في ليبيا كما أن السلطة التشريعية في ليبيا تأخرت كثيرا في صدور قانون للمصارف الإسلامية، وعندما أصدرت القانون كان عبارة على فصل ينظم عمل المصارف والفروع والنوافذ الإسلامية داخل قانون المصارف التجارية، وهذا في حد ذاته يعتبر تقصير بحق المصارف الإسلامية، مما سبب إلى الفجوة الدينية في المجتمع وأجبر الناس في التعامل مع المصارف الربوية ومخالفة أحكام الشرعية الإسلامية. وتهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم الصيرفة الإسلامية في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي، ثم معرفة المعوقات التي كانت وراء تأخير صدور قانون للمصارف الإسلامية في ليبيا وكذلك كيفية تفعيل عجلة الصيرفة الإسلامية فيها، ومقارنة الفصل الخاص بالصيرفة الإسلامية مع القانون السوداني والماليزي. يستخدم هذا البحث المنهج الاستقرائي وذلك من أجل التعرف على مفهوم الصيرفة الإسلامية والمصارف الإسلامية في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي وكذلك المنهج التحليلي من خلال تحليل القوانين محل الدراسة والنصوص الشرعية والمنهج المقارن وذلك من أجل المقارنة بين القانون الليبي والسوداني والماليزي. توصل البحث إلى عدد من النتائج، أهمها عدم إيجاد مفهوم خاص بالصيرفة الإسلامية عند القدامى، لكن تم تعريفها عند المعاصرين وخاصة في القانون الليبي. ثم إن المشاكل السياسية التي مرت بها ليبيا كانت أحد أسباب تأخر الصيرفة الإسلامية وصدور قانونها في البلاد، كما حاول مصرف ليبيا المركزي من وضع خطة لتحول المصارف التجارية للصيرفة الإسلامية، تمكن الفقهاء الشريعة والقانون من تكييف أغلب المعاملات المصرفية، من خلال المقارنة بين القوانين محل الدراسة فتوافقت هذه القوانين في عدة نقاط بينما اختلف في أخرى، كما غفلت هذه القوانين عن بعض المواضعات والتي تعتبر مهمة من وجهة نظر البحث توافقت منها ترخيص المصرف ورأس مال المصرف، وكما اختلفت في أحكام التصفية للمصارف الإسلامية، وغفلت عن القوانين عن الرسالة التي تقوم بها المصارف الإسلامية، وأيضا اقتصر الفصل الخاص بالصيرفة الإسلامية في قانون المصارف الليبي على المواد الأساسية لتنظيم العمل المصرفي وترك الكثير من المواد دون تفصيل خلصت هذه الدراسة إلى أهمية الإطار القانوني لتنظيم العمل المصرفي في البلاد، فالأمل من الحكومة الليبية الاهتمام بالإطار القانوني للمصارف الإسلامية، من خلال القيام بالإجراءات المناسبة الفعالة شرعيا وقانونيا، كما تم أخيرا إعداد مقترح لقانون المصارف الإسلامية في ليبيا رجاء أن يعود الخير للجميع Thesis |
| spellingShingle | 2019_التجربة الليبية في الصيرفة الإسلامية دراسة شرعية قانونية مقارنة |
| state | Terengganu |
| subject | Finance—Religious aspects—Islam Banks and banking—Islamic countries Dissertations, Academic Islamic banking and finance—Libya Banking law—Libya Sharia (Islamic law)—Economic aspects Comparative law—Islamic law and secular law Financial institutions—Law and legislation—Libya |
| summary | لقد اهتم الكثير من الدول بالمصارف الإسلامية وقام بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي من خلال إصدار القوانين التي تنظم العمل المصرفي الإسلامي، وذلك من أجل العمل وفق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. وتكمن عدم وجود مصارف إسلامية بالمعنى الحقيقي في ليبيا كما أن السلطة التشريعية في ليبيا تأخرت كثيرا في صدور قانون للمصارف الإسلامية، وعندما أصدرت القانون كان عبارة على فصل ينظم عمل المصارف والفروع والنوافذ الإسلامية داخل قانون المصارف التجارية، وهذا في حد ذاته يعتبر تقصير بحق المصارف الإسلامية، مما سبب إلى الفجوة الدينية في المجتمع وأجبر الناس في التعامل مع المصارف الربوية ومخالفة أحكام الشرعية الإسلامية. وتهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم الصيرفة الإسلامية في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي، ثم معرفة المعوقات التي كانت وراء تأخير صدور قانون للمصارف الإسلامية في ليبيا وكذلك كيفية تفعيل عجلة الصيرفة الإسلامية فيها، ومقارنة الفصل الخاص بالصيرفة الإسلامية مع القانون السوداني والماليزي. يستخدم هذا البحث المنهج الاستقرائي وذلك من أجل التعرف على مفهوم الصيرفة الإسلامية والمصارف الإسلامية في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي وكذلك المنهج التحليلي من خلال تحليل القوانين محل الدراسة والنصوص الشرعية والمنهج المقارن وذلك من أجل المقارنة بين القانون الليبي والسوداني والماليزي. توصل البحث إلى عدد من النتائج، أهمها عدم إيجاد مفهوم خاص بالصيرفة الإسلامية عند القدامى، لكن تم تعريفها عند المعاصرين وخاصة في القانون الليبي. ثم إن المشاكل السياسية التي مرت بها ليبيا كانت أحد أسباب تأخر الصيرفة الإسلامية وصدور قانونها في البلاد، كما حاول مصرف ليبيا المركزي من وضع خطة لتحول المصارف التجارية للصيرفة الإسلامية، تمكن الفقهاء الشريعة والقانون من تكييف أغلب المعاملات المصرفية، من خلال المقارنة بين القوانين محل الدراسة فتوافقت هذه القوانين في عدة نقاط بينما اختلف في أخرى، كما غفلت هذه القوانين عن بعض المواضعات والتي تعتبر مهمة من وجهة نظر البحث توافقت منها ترخيص المصرف ورأس مال المصرف، وكما اختلفت في أحكام التصفية للمصارف الإسلامية، وغفلت عن القوانين عن الرسالة التي تقوم بها المصارف الإسلامية، وأيضا اقتصر الفصل الخاص بالصيرفة الإسلامية في قانون المصارف الليبي على المواد الأساسية لتنظيم العمل المصرفي وترك الكثير من المواد دون تفصيل خلصت هذه الدراسة إلى أهمية الإطار القانوني لتنظيم العمل المصرفي في البلاد، فالأمل من الحكومة الليبية الاهتمام بالإطار القانوني للمصارف الإسلامية، من خلال القيام بالإجراءات المناسبة الفعالة شرعيا وقانونيا، كما تم أخيرا إعداد مقترح لقانون المصارف الإسلامية في ليبيا رجاء أن يعود الخير للجميع |
| title | 2019_التجربة الليبية في الصيرفة الإسلامية دراسة شرعية قانونية مقارنة |
| title_full | 2019_التجربة الليبية في الصيرفة الإسلامية دراسة شرعية قانونية مقارنة |
| title_fullStr | 2019_التجربة الليبية في الصيرفة الإسلامية دراسة شرعية قانونية مقارنة |
| title_full_unstemmed | 2019_التجربة الليبية في الصيرفة الإسلامية دراسة شرعية قانونية مقارنة |
| title_short | 2019_التجربة الليبية في الصيرفة الإسلامية دراسة شرعية قانونية مقارنة |
| title_sort | 2019_التجربة الليبية في الصيرفة الإسلامية دراسة شرعية قانونية مقارنة |