2022_نقض الحكم وتطبيقاته المعاصرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي
| Format: | General Document |
|---|
| _version_ | 1860798238889607168 |
|---|---|
| building | INTELEK Repository |
| collection | Online Access |
| collectionurl | https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/search.php?search=!collection3 |
| copyright | Copyright©PWB2025 |
| country | Malaysia |
| date | 2022-12-12 16:04 |
| format | General Document |
| id | 16550 |
| institution | UniSZA |
| originalfilename | PEMBATALAN PENGHAKIMAN_ PELAKSANAANNYA SECARA KONTEMPORARI DI ANTARA UNDANG-UNDANG SYARIAH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG KEHAKIMAN LIBYA (PHD_2022).pdf |
| person | PDFsam Basic v4.3.3 سالم محمد عامر أمهلهل |
| recordtype | oai_dc |
| resourceurl | https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/view.php?ref=16550 |
| sourcemedia | Server storage Scanned document |
| spelling | 16550 https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/view.php?ref=16550 https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/search.php?search=!collection3 General Document Malaysia Library Staff (Top Management) Library Staff (Management) Library Staff (Support) Terengganu Faculty of Islamic Contemporary Studies Arabic application/pdf 1.5 PDFsam Basic v4.3.3 Server storage Scanned document Universiti Sultan Zainal Abidin UniSZA Private Access Universiti Sultan Zainal Abidin 316 SAMBox 2.4.24; modified using iTextSharp™ 5.5.10 ©2000-2016 iText Group NV (AGPL-version) Copyright©PWB2025 Dissertations, Academic الشريعة الإسلامية Comparative law—Islamic and civil law القانون الليبي Islamic law—Libya 2022-12-12 16:04 PEMBATALAN PENGHAKIMAN_ PELAKSANAANNYA SECARA KONTEMPORARI DI ANTARA UNDANG-UNDANG SYARIAH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG KEHAKIMAN LIBYA (PHD_2022).pdf سالم محمد عامر أمهلهل نقض الحكم القضاء الإسلامي الأحكام القضائية والاستئناف Judgments, Rescission of (Islamic law) Judgments, Rescission of—Libya Appeal (Islamic law) Appeal—Libya Law—Libya Law—Interpretation and construction—Islamic law Judicial review—Islamic law Legal remedies—Libya 2022_نقض الحكم وتطبيقاته المعاصرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي ظاهر الأحكام القضائية في الأصل الصحة غير أن القضاة بشر يخطئون ويصيبون. ولذا كان لا بد من فتح المجال لمراجعة الأحكام القضائية للاطمئنان من إحقاق الحق وتطبيق مبادئ العدالة. ومن طرق مراجعة الأحكام القضائية الطعن فيها بطريق النقض. وتكمن مشكلة البحث في وجود اختلاف في مفهوم نقض الحكم القضائي وإجراءاته بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي، وكذلك وجود تباين في أسباب نقض الحكم القضائي وفق الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي. ويهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم نقض الحكم القضائي وأسبابه وإجراءاته وآثاره في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي والمقارنة بين المنهجين التشريعيين، وتوضيح المقصود بحجية الحكم القضائي وتسليط الضوء على مفهوم ومشروعية تطبيق قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه، وتقديم رؤية واضحة للتوفيق بين طرق مراجعة الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي. استخدمت الدراسة المنهج الكيفي باستقراء جميع المسائل المتعلقة بالبحث من مصادرها، وأبرزها: الكتب والرسائل العلمية والأبحاث والقوانين والسوابق القضائية. واستخدمت أيضاً المنهج الوصفي التحليلي بوصف الظاهرة وتحليلها وتفسيرها بموضوعية. كما استخدمت المنهج المقارن بمقارنة المسائل التي تم تحليلها بحيث يظهر أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأحكام الشرعية والقانونية. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن النقض هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن آخر درجة سواء كانت في الدعاوى المدنية أو الجنائية، وتنظر في هذا الطعن محكمة النقض وفقاً لأسباب وإجراءات محددة قانوناً. وترجع بعض أسباب نقض الحكم في الشريعة الإسلامية إلى صدور الحكم مخالفاً لنص قطعي أو لإجماع أو لقياس واضح جلي، بينما ترجع أسباب نقض الحكم القضائي في القانون الوضعي الليبي إلى مخالفة الحكم للقانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، أو بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وتعني حجية الحكم شرعًا افتراض الصواب فيه مما تكفل احترامه وتنفيذه استهدافاً لاستقرار المراكز القانونية. والمقصود بقاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا يجوز لمحكمة الطعن أن تعدل الحكم المطعون فيه تعديلاً يسيء إلى مصلحة الطاعن، وتطبيق القاعدة في الشريعة الإسلامية ليس على إطلاقه كما في القانون الوضعي الليبي. ومبدأ مراجعة الأحكام القضائية متفرع عن مبدأ التقاضي على درجتين، وثبتت أدلته في القرآن والسنة والإجماع. وبناء على ذلك يستفيد كافة الباحثين الشرعيين والقانونيين في مجال القضاء والتقاضي من هذا البحث، ويضع بين أيديهم كافة التأصيلات الشرعية والتوضيحات القانونية فيما يتعلق بموضوع مراجعة الأحكام القضائية ونقض الحكم القضائي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا البحث يفتح المجال لإجراء مزيد من الدراسات لتطوير التشريعات الجزائية فيها بحيث يكون دليلاً قانونياً وإجرائياً لهم جميعاً Thesis |
| spellingShingle | 2022_نقض الحكم وتطبيقاته المعاصرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي |
| state | Terengganu |
| subject | Dissertations, Academic Comparative law—Islamic and civil law Islamic law—Libya Judgments, Rescission of (Islamic law) Judgments, Rescission of—Libya Appeal (Islamic law) Appeal—Libya Law—Libya Law—Interpretation and construction—Islamic law Judicial review—Islamic law Legal remedies—Libya |
| summary | ظاهر الأحكام القضائية في الأصل الصحة غير أن القضاة بشر يخطئون ويصيبون. ولذا كان لا بد من فتح المجال لمراجعة الأحكام القضائية للاطمئنان من إحقاق الحق وتطبيق مبادئ العدالة. ومن طرق مراجعة الأحكام القضائية الطعن فيها بطريق النقض. وتكمن مشكلة البحث في وجود اختلاف في مفهوم نقض الحكم القضائي وإجراءاته بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي، وكذلك وجود تباين في أسباب نقض الحكم القضائي وفق الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي. ويهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم نقض الحكم القضائي وأسبابه وإجراءاته وآثاره في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي والمقارنة بين المنهجين التشريعيين، وتوضيح المقصود بحجية الحكم القضائي وتسليط الضوء على مفهوم ومشروعية تطبيق قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه، وتقديم رؤية واضحة للتوفيق بين طرق مراجعة الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي. استخدمت الدراسة المنهج الكيفي باستقراء جميع المسائل المتعلقة بالبحث من مصادرها، وأبرزها: الكتب والرسائل العلمية والأبحاث والقوانين والسوابق القضائية. واستخدمت أيضاً المنهج الوصفي التحليلي بوصف الظاهرة وتحليلها وتفسيرها بموضوعية. كما استخدمت المنهج المقارن بمقارنة المسائل التي تم تحليلها بحيث يظهر أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأحكام الشرعية والقانونية. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن النقض هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن آخر درجة سواء كانت في الدعاوى المدنية أو الجنائية، وتنظر في هذا الطعن محكمة النقض وفقاً لأسباب وإجراءات محددة قانوناً. وترجع بعض أسباب نقض الحكم في الشريعة الإسلامية إلى صدور الحكم مخالفاً لنص قطعي أو لإجماع أو لقياس واضح جلي، بينما ترجع أسباب نقض الحكم القضائي في القانون الوضعي الليبي إلى مخالفة الحكم للقانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، أو بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وتعني حجية الحكم شرعًا افتراض الصواب فيه مما تكفل احترامه وتنفيذه استهدافاً لاستقرار المراكز القانونية. والمقصود بقاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا يجوز لمحكمة الطعن أن تعدل الحكم المطعون فيه تعديلاً يسيء إلى مصلحة الطاعن، وتطبيق القاعدة في الشريعة الإسلامية ليس على إطلاقه كما في القانون الوضعي الليبي. ومبدأ مراجعة الأحكام القضائية متفرع عن مبدأ التقاضي على درجتين، وثبتت أدلته في القرآن والسنة والإجماع. وبناء على ذلك يستفيد كافة الباحثين الشرعيين والقانونيين في مجال القضاء والتقاضي من هذا البحث، ويضع بين أيديهم كافة التأصيلات الشرعية والتوضيحات القانونية فيما يتعلق بموضوع مراجعة الأحكام القضائية ونقض الحكم القضائي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا البحث يفتح المجال لإجراء مزيد من الدراسات لتطوير التشريعات الجزائية فيها بحيث يكون دليلاً قانونياً وإجرائياً لهم جميعاً |
| title | 2022_نقض الحكم وتطبيقاته المعاصرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي |
| title_full | 2022_نقض الحكم وتطبيقاته المعاصرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي |
| title_fullStr | 2022_نقض الحكم وتطبيقاته المعاصرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي |
| title_full_unstemmed | 2022_نقض الحكم وتطبيقاته المعاصرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي |
| title_short | 2022_نقض الحكم وتطبيقاته المعاصرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي |
| title_sort | 2022_نقض الحكم وتطبيقاته المعاصرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي |