2021_استقلال القضاء الليبي في ظل الش ريعة الإسلامية وقانون نظام القضاء ال ليبي
| Format: | General Document |
|---|
| _version_ | 1860798229080178688 |
|---|---|
| building | INTELEK Repository |
| collection | Online Access |
| collectionurl | https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/search.php?search=!collection3 |
| copyright | Copyright©PWB2025 |
| country | Malaysia |
| date | 2021-10-12 19:25 |
| format | General Document |
| id | 16510 |
| institution | UniSZA |
| originalfilename | KEBEBASAN BADAN KEHAKIMAN LIBYA MENURUT SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG SISTEM KEHAKIMAN LIBYA. (PHD_2021).pdf |
| person | PDFsam Basic v4.2.10 عبد ال سلام محمد مخلوف إبراهيم |
| recordtype | oai_dc |
| resourceurl | https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/view.php?ref=16510 |
| sourcemedia | Server storage Scanned document |
| spelling | 16510 https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/view.php?ref=16510 https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/search.php?search=!collection3 General Document Malaysia Library Staff (Top Management) Library Staff (Management) Library Staff (Support) Terengganu Faculty of Islamic Contemporary Studies Arabic application/pdf 1.5 PDFsam Basic v4.2.10 Server storage Scanned document Universiti Sultan Zainal Abidin UniSZA Private Access Universiti Sultan Zainal Abidin SAMBox 2.3.4; modified using iTextSharp™ 5.5.10 ©2000-2016 iText Group NV (AGPL-version) 226 Copyright©PWB2025 Dissertations, Academic الشريعة الإسلامية Islamic law—Libya 2021-10-12 19:25 KEBEBASAN BADAN KEHAKIMAN LIBYA MENURUT SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG SISTEM KEHAKIMAN LIBYA. (PHD_2021).pdf عبد ال سلام محمد مخلوف إبراهيم استقلال القضاء القضاء الليبي السلطة القضائية القوانين الوضعية والشريعة Judicial independence—Libya Judicial system—Libya Justice, Administration of—Libya Sharia—Influence on legal systems Judges—Professional ethics—Islamic law Separation of powers—Libya Law—Libya—Islamic influences 2021_استقلال القضاء الليبي في ظل الش ريعة الإسلامية وقانون نظام القضاء ال ليبي المقدمة: يعد استقلال القضاء حجر زاوية في كل نظام قانوني؛ ذلك أنَّ حاجة كل مجتمع لاستقلال القضاء لا تقل أهميةً عن حاجته للقضاء ذاته. وتعدّ ولاية القضاء من أهم الولايات شأناً وأعظمها أثراً وأعلاها مرتبةً في المجتمع الإسلامي. الإشكالية: وتتمثل مشكلة البحث في ضعف العمل بمبدأ استقلال القضاء الليبي المتمثل في البنية التكوينية للقضاة أنفسهم وفي السياق التنظيمي للعمل القضائي. وكذا تدخل سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية في عمل السلطة القضائية. الأهداف: ويهدف البحث إلى بيان تعزيز القدرات التكوينية والفنية للعاملين في القطاع القضائي من حيث تنظيم أعمالهم الإدارية وارتباطها بعضها ببعض في حدود القانون. وكذلك تعزيز الإلمام والوعي بأهمية استقلال ونزاهة السلطة القضائية واعضائها بغية كفالة سيادة القانون ومعرفة وتحليل أسس ومظاهر الشروط الواجب توافرها في القاضي لتحقيق الاستقلال الشخصي ؤسسي للسلطة القضائية. في ظل قانون نظام القضاء رقم ُ والم 29 لسنة 1962 والقوانين اللاحقة ومعوقات تطبيقه في المجتمع الليبي. المنهج :وق د اعتمد البحث على المنهج الكيفي. وقاعدة جمع المعلومات: تتمثَّلُ في الاسْتِقْراء المكتبي المستند على م جمْع المعلومات المنقُولة مِن المواد في الفروع الفقهية المتعلقة بالقضاء، متبعاً أقوال العلماء في المذاهب الأربعة، وما قررته القوانين الليبية؛ من قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى القوانين الخاصة بنظام القضاء. أمَّا قاعدة تحليل المعلومات: فتتمثَّلُ في المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن لاستقراء المسائل الفقهية والقانونية وتوصيفها توصيفاً دقيقاً، وتحليل تلك القوانين والأحكام الخاصة بها من خلا ل رصد واستنباط المسائل والقضايا المتعلقة باستقلال القضاء والقضاة فيِ ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الليبي ومقارنتها. النتائج: أظهرت النتائج بأنه يرتبط باستقلال القضاء كمبدأ دستوري مستقل، مبدأ استقلال القضاة أنفسهم الذي دار حول معنيين لهذا الاستقلال. وأول هذين المعنيين هو الاستقلال الشخصي للقضاة كأفراد. أما الثاني فهو الاستقلال المؤسسي للقضاء كسلطة ثالثة من سلطات الدولة الدستورية. وأنه يحقق أسس ومظاهر الاستقلال الممنوح للسلطة القضائية في علاقاتها المتبادلة مع كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل إستح داث تشريعات حديثة متوازنة تلبي مطالب الاستقلالية. وأبرزت النتائج وجوب إِنهاء التخاصم على سبيل الإلزام، بحيث تتحقق النتيجة التي أراد الفقهاء الوصول إِليها من معنى مفهوم القضاء، على اختلاف تعابيرهم. الخلاص ة: يعد الطريق الأقرب للصواب هو اختيار القضاة بالتعيين بواسطة السلطة التنفيذية، وأن التكوين والتأهيل الفني وجودة التنظيم القضائي؛ لاتكفي لوحدها. بل لابد من تطوير أساليب عمل السلطة القضائية بما تتماشى مع التطور الحالي. ا اشترطه جمهور الفقهاء من وج و م وتأييدًا لم ب أن يكون القاضي حرًّا. ويكون القول الفصل كله بيد المجلس الأعلى للقضاء وحده، في استقلال الهيئات القضائية؛ ليتأكد للقضاء ركناً رئيسياً من أركان استقلاله الشخصي والمؤسسي Thesis |
| spellingShingle | 2021_استقلال القضاء الليبي في ظل الش ريعة الإسلامية وقانون نظام القضاء ال ليبي |
| state | Terengganu |
| subject | Dissertations, Academic Islamic law—Libya Judicial independence—Libya Judicial system—Libya Justice, Administration of—Libya Sharia—Influence on legal systems Judges—Professional ethics—Islamic law Separation of powers—Libya Law—Libya—Islamic influences |
| summary | المقدمة: يعد استقلال القضاء حجر زاوية في كل نظام قانوني؛ ذلك أنَّ حاجة كل مجتمع لاستقلال القضاء لا تقل أهميةً عن حاجته للقضاء ذاته. وتعدّ ولاية القضاء من أهم الولايات شأناً وأعظمها أثراً وأعلاها مرتبةً في المجتمع الإسلامي. الإشكالية: وتتمثل مشكلة البحث في ضعف العمل بمبدأ استقلال القضاء الليبي المتمثل في البنية التكوينية للقضاة أنفسهم وفي السياق التنظيمي للعمل القضائي. وكذا تدخل سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية في عمل السلطة القضائية. الأهداف: ويهدف البحث إلى بيان تعزيز القدرات التكوينية والفنية للعاملين في القطاع القضائي من حيث تنظيم أعمالهم الإدارية وارتباطها بعضها ببعض في حدود القانون. وكذلك تعزيز الإلمام والوعي بأهمية استقلال ونزاهة السلطة القضائية واعضائها بغية كفالة سيادة القانون ومعرفة وتحليل أسس ومظاهر الشروط الواجب توافرها في القاضي لتحقيق الاستقلال الشخصي ؤسسي للسلطة القضائية. في ظل قانون نظام القضاء رقم ُ والم 29 لسنة 1962 والقوانين اللاحقة ومعوقات تطبيقه في المجتمع الليبي. المنهج :وق د اعتمد البحث على المنهج الكيفي. وقاعدة جمع المعلومات: تتمثَّلُ في الاسْتِقْراء المكتبي المستند على م جمْع المعلومات المنقُولة مِن المواد في الفروع الفقهية المتعلقة بالقضاء، متبعاً أقوال العلماء في المذاهب الأربعة، وما قررته القوانين الليبية؛ من قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى القوانين الخاصة بنظام القضاء. أمَّا قاعدة تحليل المعلومات: فتتمثَّلُ في المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن لاستقراء المسائل الفقهية والقانونية وتوصيفها توصيفاً دقيقاً، وتحليل تلك القوانين والأحكام الخاصة بها من خلا ل رصد واستنباط المسائل والقضايا المتعلقة باستقلال القضاء والقضاة فيِ ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الليبي ومقارنتها. النتائج: أظهرت النتائج بأنه يرتبط باستقلال القضاء كمبدأ دستوري مستقل، مبدأ استقلال القضاة أنفسهم الذي دار حول معنيين لهذا الاستقلال. وأول هذين المعنيين هو الاستقلال الشخصي للقضاة كأفراد. أما الثاني فهو الاستقلال المؤسسي للقضاء كسلطة ثالثة من سلطات الدولة الدستورية. وأنه يحقق أسس ومظاهر الاستقلال الممنوح للسلطة القضائية في علاقاتها المتبادلة مع كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل إستح داث تشريعات حديثة متوازنة تلبي مطالب الاستقلالية. وأبرزت النتائج وجوب إِنهاء التخاصم على سبيل الإلزام، بحيث تتحقق النتيجة التي أراد الفقهاء الوصول إِليها من معنى مفهوم القضاء، على اختلاف تعابيرهم. الخلاص ة: يعد الطريق الأقرب للصواب هو اختيار القضاة بالتعيين بواسطة السلطة التنفيذية، وأن التكوين والتأهيل الفني وجودة التنظيم القضائي؛ لاتكفي لوحدها. بل لابد من تطوير أساليب عمل السلطة القضائية بما تتماشى مع التطور الحالي. ا اشترطه جمهور الفقهاء من وج و م وتأييدًا لم ب أن يكون القاضي حرًّا. ويكون القول الفصل كله بيد المجلس الأعلى للقضاء وحده، في استقلال الهيئات القضائية؛ ليتأكد للقضاء ركناً رئيسياً من أركان استقلاله الشخصي والمؤسسي |
| title | 2021_استقلال القضاء الليبي في ظل الش ريعة الإسلامية وقانون نظام القضاء ال ليبي |
| title_full | 2021_استقلال القضاء الليبي في ظل الش ريعة الإسلامية وقانون نظام القضاء ال ليبي |
| title_fullStr | 2021_استقلال القضاء الليبي في ظل الش ريعة الإسلامية وقانون نظام القضاء ال ليبي |
| title_full_unstemmed | 2021_استقلال القضاء الليبي في ظل الش ريعة الإسلامية وقانون نظام القضاء ال ليبي |
| title_short | 2021_استقلال القضاء الليبي في ظل الش ريعة الإسلامية وقانون نظام القضاء ال ليبي |
| title_sort | 2021_استقلال القضاء الليبي في ظل الش ريعة الإسلامية وقانون نظام القضاء ال ليبي |