2021_الجرائم السياسية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الليبي دراسة مقارنة
| Format: | General Document |
|---|
| _version_ | 1860798227687669760 |
|---|---|
| building | INTELEK Repository |
| collection | Online Access |
| collectionurl | https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/search.php?search=!collection3 |
| copyright | Copyright©PWB2025 |
| country | Malaysia |
| date | 2023-07-18 15:41 |
| format | General Document |
| id | 16505 |
| institution | UniSZA |
| originalfilename | JENAYAH POLITIK DARI PERSPEKTIF SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG LIBYA_ KAJIAN PERBANDINGAN (PHD_2021).pdf |
| person | PDFsam Basic v4.2.10 عبد الكريم عبد الرحيم عبد الكريم عمر الزوي |
| recordtype | oai_dc |
| resourceurl | https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/view.php?ref=16505 |
| sourcemedia | Server storage Scanned document |
| spelling | 16505 https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/view.php?ref=16505 https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/search.php?search=!collection3 General Document Malaysia Library Staff (Top Management) Library Staff (Management) Library Staff (Support) Terengganu Faculty of Islamic Contemporary Studies Arabic application/pdf 1.5 PDFsam Basic v4.2.10 Server storage Scanned document Universiti Sultan Zainal Abidin UniSZA Private Access Universiti Sultan Zainal Abidin 230 SAMBox 2.3.4; modified using iTextSharp™ 5.5.10 ©2000-2016 iText Group NV (AGPL-version) Copyright©PWB2025 Dissertations, Academic الشريعة الإسلامية Criminal law (Islamic law) Comparative law Sharia—Criminal provisions 2023-07-18 15:41 JENAYAH POLITIK DARI PERSPEKTIF SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG LIBYA_ KAJIAN PERBANDINGAN (PHD_2021).pdf عبد الكريم عبد الرحيم عبد الكريم عمر الزوي الجرائم السياسية القانون الليبي المسؤولية الجنائية العدالة الجنائية Political crimes and offenses—Libya Political crimes and offenses (Islamic law) Islamic law—Libya Law—Libya—Comparative studies 2021_الجرائم السياسية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الليبي دراسة مقارنة إن موضوع الجرائم السياسية ودراستها من الموضوعات المهمة والخطيرة في ظل استمرار نظام الحكم من منظور الشريعة الإسلامية وكذلك في نظر القانون الوضعي الليبي من حيث معرفة التكيفات الشرعية والقانونية، وهو وجود فجوة ك بيرة بين الأحكام المتعلقة بالجرائم السياسية وبين الشريعة والقانو ن ا لليبي بمفهومه الشامل ونظرته العميقة مما يحتاج إلى طرح المسألة ودراستها دراسة تحليلية من الناحية الشرعية ومقارنتها بالقانون الوضعي لمعالجة تلك الفجوة لتحديد مدى اتفاق القانون الوضعي الليبي مع الشريعة الإسلامية ومدى اختلافه. ويهدف البحث إلى توضيح الاتفاق والاختلاف بين الجرائم السياسية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي من خلال النظر إلى أصل مصدر عقوبة هذه الجرائم، وتعريفاتها وأركانها، والكشف عن عقوبة هذه الجرائم والفروق الموجودة بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي الوضعي من خلال المقارنة في مفهوم الجرائم السياسية بين علماء الشريعة وفقهاء القانون الوضعي، وصولاً إلى تكييف هذه الجرائم السياسية داخلياً وخارجياً، وموقف الشريعة الإسلامية منها. وقد اعتمد البحث المنهج الكيفي حيث قام البحث على المنهج الاستقرائي والوصفي والمقارن لاستق راء المسائل الفقيهة وتوصيفها توصيف اً دقيق اً، وتحليل تلك الظواهر والأحكام الخاصة بها من خلال رصد المسائل والقضايا المتعلقة بالجرائم السياسية وعرضها بشكل مفصل، حيث تم مقارنة كل المسائل المدروسة في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي حتى تظهر الفروق اللازمة بين أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الوضعي. وجاءت أهم نتائج البحث كالآتي: أن أحكام جريمة الحرابة في القانون الليبي ا ولشريعة الإسلامية يتفقان، إلا أ ن جريمتي البغي والسرقة جاءتا متفردتا، وتختلفان في أ حكام قانون العقوبات الليبي الأمر الذي يستوجب تعديلهما بما يوافق الشريعة الإسلامية، ويخالف القانون الليبي الشريعة الإسلامية في أن السارق تقطع يده شرعاً بينما القانون الليبي يوضح في المادة 448 أن السرقة المعاقب عليها يتم بناء على شكوى من الطرف المتضرر إذا حصلت السرقة. وأن الجرائم السياسية يقصد من ورائها الجاني بصورة مباشرة أو غير مباشرة تغيير الوضع السياسي في الدولة، وبيان أن القانون الليبي يتفق مع الشريعة في أن الجريمة السياسية تهدد الضروريات الخمس التي جاء بها الشرع وصانها. ويمكن التمييز بين الجريمتين العادية والسياسية فمتى كان الهدف دنيئ اً أو أنانيا ا عتبرت الجريمة عادية ومتى كانت غاية الجاني من جريمته نبيلة هي إصلاح المجتمع وخدمته استحق فعله هذا وصف الجريمة السياسية، وقد توصل البحث أيضاً إلى أن مفهوم الجرائم السياسية الداخلية التي تمس سلامة الدولة الداخلية، مثل الجرائم الموجهة ضد شكل الحكوم ة، وتنظيم المؤسسات الدستورية والحقوق الدستورية، كحق الترشيح وحق الانتخاب، وتعني الجرائم السياسية الخارجية: الجرائم الموجهة ضد سلامة الدولة الخارجية، واستقلال الدولة وسلامة أ راضيها وعلاقتها مع الدول الأجنبية وغيرها. وخلُص البحث إلى الحث على مراعاة التطورات المستحدثة في صياغة أحكام الجريمة السياسية وذلك بالموازنة بين حقوق الإنسان وحريته وحقه في ممارسة الديموقراطية من جهة ومعالجة التهديد الأمني غير المسبوق من جهة أ خرى. كما شجع البحث في إ طار السلوك السياسي في محاولة وضع حدود واضحة بين المشروع وغير المشروع وما يدخل للسياسة وما يخرج عنها Thesis |
| spellingShingle | 2021_الجرائم السياسية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الليبي دراسة مقارنة |
| state | Terengganu |
| subject | Dissertations, Academic Criminal law (Islamic law) Comparative law Sharia—Criminal provisions Political crimes and offenses—Libya Political crimes and offenses (Islamic law) Islamic law—Libya Law—Libya—Comparative studies |
| summary | إن موضوع الجرائم السياسية ودراستها من الموضوعات المهمة والخطيرة في ظل استمرار نظام الحكم من منظور الشريعة الإسلامية وكذلك في نظر القانون الوضعي الليبي من حيث معرفة التكيفات الشرعية والقانونية، وهو وجود فجوة ك بيرة بين الأحكام المتعلقة بالجرائم السياسية وبين الشريعة والقانو ن ا لليبي بمفهومه الشامل ونظرته العميقة مما يحتاج إلى طرح المسألة ودراستها دراسة تحليلية من الناحية الشرعية ومقارنتها بالقانون الوضعي لمعالجة تلك الفجوة لتحديد مدى اتفاق القانون الوضعي الليبي مع الشريعة الإسلامية ومدى اختلافه. ويهدف البحث إلى توضيح الاتفاق والاختلاف بين الجرائم السياسية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي من خلال النظر إلى أصل مصدر عقوبة هذه الجرائم، وتعريفاتها وأركانها، والكشف عن عقوبة هذه الجرائم والفروق الموجودة بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي الوضعي من خلال المقارنة في مفهوم الجرائم السياسية بين علماء الشريعة وفقهاء القانون الوضعي، وصولاً إلى تكييف هذه الجرائم السياسية داخلياً وخارجياً، وموقف الشريعة الإسلامية منها. وقد اعتمد البحث المنهج الكيفي حيث قام البحث على المنهج الاستقرائي والوصفي والمقارن لاستق راء المسائل الفقيهة وتوصيفها توصيف اً دقيق اً، وتحليل تلك الظواهر والأحكام الخاصة بها من خلال رصد المسائل والقضايا المتعلقة بالجرائم السياسية وعرضها بشكل مفصل، حيث تم مقارنة كل المسائل المدروسة في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الليبي حتى تظهر الفروق اللازمة بين أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الوضعي. وجاءت أهم نتائج البحث كالآتي: أن أحكام جريمة الحرابة في القانون الليبي ا ولشريعة الإسلامية يتفقان، إلا أ ن جريمتي البغي والسرقة جاءتا متفردتا، وتختلفان في أ حكام قانون العقوبات الليبي الأمر الذي يستوجب تعديلهما بما يوافق الشريعة الإسلامية، ويخالف القانون الليبي الشريعة الإسلامية في أن السارق تقطع يده شرعاً بينما القانون الليبي يوضح في المادة 448 أن السرقة المعاقب عليها يتم بناء على شكوى من الطرف المتضرر إذا حصلت السرقة. وأن الجرائم السياسية يقصد من ورائها الجاني بصورة مباشرة أو غير مباشرة تغيير الوضع السياسي في الدولة، وبيان أن القانون الليبي يتفق مع الشريعة في أن الجريمة السياسية تهدد الضروريات الخمس التي جاء بها الشرع وصانها. ويمكن التمييز بين الجريمتين العادية والسياسية فمتى كان الهدف دنيئ اً أو أنانيا ا عتبرت الجريمة عادية ومتى كانت غاية الجاني من جريمته نبيلة هي إصلاح المجتمع وخدمته استحق فعله هذا وصف الجريمة السياسية، وقد توصل البحث أيضاً إلى أن مفهوم الجرائم السياسية الداخلية التي تمس سلامة الدولة الداخلية، مثل الجرائم الموجهة ضد شكل الحكوم ة، وتنظيم المؤسسات الدستورية والحقوق الدستورية، كحق الترشيح وحق الانتخاب، وتعني الجرائم السياسية الخارجية: الجرائم الموجهة ضد سلامة الدولة الخارجية، واستقلال الدولة وسلامة أ راضيها وعلاقتها مع الدول الأجنبية وغيرها. وخلُص البحث إلى الحث على مراعاة التطورات المستحدثة في صياغة أحكام الجريمة السياسية وذلك بالموازنة بين حقوق الإنسان وحريته وحقه في ممارسة الديموقراطية من جهة ومعالجة التهديد الأمني غير المسبوق من جهة أ خرى. كما شجع البحث في إ طار السلوك السياسي في محاولة وضع حدود واضحة بين المشروع وغير المشروع وما يدخل للسياسة وما يخرج عنها |
| title | 2021_الجرائم السياسية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الليبي دراسة مقارنة |
| title_full | 2021_الجرائم السياسية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الليبي دراسة مقارنة |
| title_fullStr | 2021_الجرائم السياسية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الليبي دراسة مقارنة |
| title_full_unstemmed | 2021_الجرائم السياسية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الليبي دراسة مقارنة |
| title_short | 2021_الجرائم السياسية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الليبي دراسة مقارنة |
| title_sort | 2021_الجرائم السياسية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الليبي دراسة مقارنة |