2022_أحكام مكافحة المخدّرا ت في السّياسة الجنائيّة: دراسة مقارنة بين الشّريعة الإسلاميّة والقانون اللّيبي
| Format: | General Document |
|---|
| _version_ | 1860798226744999936 |
|---|---|
| building | INTELEK Repository |
| collection | Online Access |
| collectionurl | https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/search.php?search=!collection3 |
| copyright | Copyright©PWB2025 |
| country | Malaysia |
| date | 2022-07-04 10:44 |
| format | General Document |
| id | 16501 |
| institution | UniSZA |
| originalfilename | HUKUM PEMBASMIAN DADAH MENURUT POLISI KAWALAN JENAYAH PERUNDANGAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG LIBYA (PHD_2022).pdf |
| person | PDFsam Basic v4.2.10 وليد محسن عمران السّ ميع ي |
| recordtype | oai_dc |
| resourceurl | https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/view.php?ref=16501 |
| sourcemedia | Server storage Scanned document |
| spelling | 16501 https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/view.php?ref=16501 https://intelek.unisza.edu.my/intelek/pages/search.php?search=!collection3 General Document Malaysia Library Staff (Top Management) Library Staff (Management) Library Staff (Support) Terengganu Faculty of Islamic Contemporary Studies Arabic application/pdf 1.5 PDFsam Basic v4.2.10 266 Server storage Scanned document Universiti Sultan Zainal Abidin UniSZA Private Access Universiti Sultan Zainal Abidin SAMBox 2.3.4; modified using iTextSharp™ 5.5.10 ©2000-2016 iText Group NV (AGPL-version) Copyright©PWB2025 Dissertations, Academic الشريعة الإسلامية Criminal law (Islamic law) Comparative law 2022-07-04 10:44 HUKUM PEMBASMIAN DADAH MENURUT POLISI KAWALAN JENAYAH PERUNDANGAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG LIBYA (PHD_2022).pdf وليد محسن عمران السّ ميع ي مكافحة المخدرات السياسة الجنائية الردع الجنائي الأمن المجتمعي Drug control—Law and legislation—Libya Drug control—Religious aspects—Islam Sharia—Criminal provisions Criminal justice, Administration of—Libya Drugs—Law and legislation—Islamic countries 2022_أحكام مكافحة المخدّرا ت في السّياسة الجنائيّة: دراسة مقارنة بين الشّريعة الإسلاميّة والقانون اللّيبي المقدّمة: تُع د ظاهرة انتشار المخدّرات من الظّواهر الأكثر تعقيداً وخطورةً على الإنسان والمجتمع، وتكمن خطورة هذه الظّاهرة في كونها تصيب الطّاقة البشريّة الموجودة في أيّ مجتمعٍ بصورةٍ مباشرةٍ وغير مباشرةٍ؛ وعليه فإ ن مشكلة الدّراسة تمثّلت في ازدياد ظاهرة تعاطي المخدّرات في ليبيا في ظلّ عجز السّياسة الجنائيّة الوضعيّة بأحكامها التي نصت عليها القوانين في مكافحتها؛ مما يستوجب البحث في القصور في تلك السّياسات من خلال مقارنتها بالسّياسة الجنائيّة الإسلاميّة. هدفت الدّراسة بشكلٍ رئيسٍ إلى توضيح أسس السّياسة الجنائيّة في الشّريعة الإسلاميّة والقانون اللّيبيّ، وتحديد أوجه الشّبه والاختلاف بينهما، بالإضافة إلى تشخيص واقع مكافحة المخدّرات في المجتمع اللّيبيّ من حيث الصّعوبات وال تّحدّيات، واقتراح آليّاتٍ قانونيّةٍ وشرعيّةٍ واجتماعيّةٍ لدعم تلك السّياسات في مكافحة المخدّرات. المنهجية: اتبعت هذه الدّراسة المنهج الكيفيّ، وقاعدة جمع المعلومات استندت على الاستقراء المكتبيّ للمصادر الفقهيّة والأبحاث المعاصرة لجمع مسائل الدّراسة وقضاياها، وكذلك المقابلة مع عددٍ من خبراء رجالات الأجهزة الأمنيّة المناط بها في مكافحة المخدّرات وفق القانون اللّيبيّ، وكذلك تمّت المقابلة مع المختصّين والخبراء من الأكاديميّين والأخصائيّين الاجتماعيّين ممّن لهم ارتباطٌ وثيقٌ بظاهرة المخدّرات في مجالهم المهنيّ. وقاعدة تحليل المعلومات ومناقشتها بناء على المنهج الوصفيّ والاستقرائيّ والمقارن، والّتي تم عرضها بالأسلوب الظّواهريّ لإبراز الأفكار المحوريّة. النّتائج: وقد خلصت الدّراسة إلى أنّ السّياسة الجنائيّة في الإسلام تستند على أسس التّجريم والعقوبة ) والوقاية، بينما في السّياسة الجنائيّة الوضعيّة استندت على التّجريم والعقوبة والقضاء وفق القانون رقم ) 7 لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدّرات والمؤ ثّ ا رت العقليّة وتعديلاته، ومن أبرز الاختلافات بين السّياسة الجنائيّة في الإسلام والقانون الوضعيّ أ ن تحريم المخدّرات في الإسلام مطلق اً مبنيّ على صفة المخدّر وماهيّته، بينما في القانون الوضعيّ فالتّجريم بنصّ القانون وفق الأنواع المعدودة في هذا النّصّ، كما خلصت الدّراسة إلى موافقة المشاركين بدرجةٍ تامّةٍ على اهتمام الإسلام بمحاربة ظاهرة المخدّرات، وقصور السّ ياسة الجنائيّة الوضعيّة جرّاء عددٍ من ال تّحدّيات والمعوّقات منها القانونيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والصّحيّة، وقد أشارت النّتائج أيضاً إلى وجود آليّاتٍ قانونيّةٍ وكذلك آليّاتٍ دينيّةٍ واجتماعيّةٍ وثقافيّةٍ لدعم جهود مكافحة المخدّرات. الخلاصة: تُس ه م الدّراسة في تقوية السّ ياسات الجنائيّة لمكافحة المخدّرات من خلال اقتراح الآليّات على المستوى القانونيّ والاجتماعيّ والدّينيّ لمساندة تلك السّياسات ودعمها لمكافحة المخدّرات في المجتمع اللّيبيّ بشكلٍ خاصّ ، وفي المجتمعات الإسلا ميّة بشكلٍ عامٍّ بما يوافق السّياسة الجنائيّة الإسلام يّة. Thesis |
| spellingShingle | 2022_أحكام مكافحة المخدّرا ت في السّياسة الجنائيّة: دراسة مقارنة بين الشّريعة الإسلاميّة والقانون اللّيبي |
| state | Terengganu |
| subject | Dissertations, Academic Criminal law (Islamic law) Comparative law Drug control—Law and legislation—Libya Drug control—Religious aspects—Islam Sharia—Criminal provisions Criminal justice, Administration of—Libya Drugs—Law and legislation—Islamic countries |
| summary | المقدّمة: تُع د ظاهرة انتشار المخدّرات من الظّواهر الأكثر تعقيداً وخطورةً على الإنسان والمجتمع، وتكمن خطورة هذه الظّاهرة في كونها تصيب الطّاقة البشريّة الموجودة في أيّ مجتمعٍ بصورةٍ مباشرةٍ وغير مباشرةٍ؛ وعليه فإ ن مشكلة الدّراسة تمثّلت في ازدياد ظاهرة تعاطي المخدّرات في ليبيا في ظلّ عجز السّياسة الجنائيّة الوضعيّة بأحكامها التي نصت عليها القوانين في مكافحتها؛ مما يستوجب البحث في القصور في تلك السّياسات من خلال مقارنتها بالسّياسة الجنائيّة الإسلاميّة. هدفت الدّراسة بشكلٍ رئيسٍ إلى توضيح أسس السّياسة الجنائيّة في الشّريعة الإسلاميّة والقانون اللّيبيّ، وتحديد أوجه الشّبه والاختلاف بينهما، بالإضافة إلى تشخيص واقع مكافحة المخدّرات في المجتمع اللّيبيّ من حيث الصّعوبات وال تّحدّيات، واقتراح آليّاتٍ قانونيّةٍ وشرعيّةٍ واجتماعيّةٍ لدعم تلك السّياسات في مكافحة المخدّرات. المنهجية: اتبعت هذه الدّراسة المنهج الكيفيّ، وقاعدة جمع المعلومات استندت على الاستقراء المكتبيّ للمصادر الفقهيّة والأبحاث المعاصرة لجمع مسائل الدّراسة وقضاياها، وكذلك المقابلة مع عددٍ من خبراء رجالات الأجهزة الأمنيّة المناط بها في مكافحة المخدّرات وفق القانون اللّيبيّ، وكذلك تمّت المقابلة مع المختصّين والخبراء من الأكاديميّين والأخصائيّين الاجتماعيّين ممّن لهم ارتباطٌ وثيقٌ بظاهرة المخدّرات في مجالهم المهنيّ. وقاعدة تحليل المعلومات ومناقشتها بناء على المنهج الوصفيّ والاستقرائيّ والمقارن، والّتي تم عرضها بالأسلوب الظّواهريّ لإبراز الأفكار المحوريّة. النّتائج: وقد خلصت الدّراسة إلى أنّ السّياسة الجنائيّة في الإسلام تستند على أسس التّجريم والعقوبة ) والوقاية، بينما في السّياسة الجنائيّة الوضعيّة استندت على التّجريم والعقوبة والقضاء وفق القانون رقم ) 7 لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدّرات والمؤ ثّ ا رت العقليّة وتعديلاته، ومن أبرز الاختلافات بين السّياسة الجنائيّة في الإسلام والقانون الوضعيّ أ ن تحريم المخدّرات في الإسلام مطلق اً مبنيّ على صفة المخدّر وماهيّته، بينما في القانون الوضعيّ فالتّجريم بنصّ القانون وفق الأنواع المعدودة في هذا النّصّ، كما خلصت الدّراسة إلى موافقة المشاركين بدرجةٍ تامّةٍ على اهتمام الإسلام بمحاربة ظاهرة المخدّرات، وقصور السّ ياسة الجنائيّة الوضعيّة جرّاء عددٍ من ال تّحدّيات والمعوّقات منها القانونيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والصّحيّة، وقد أشارت النّتائج أيضاً إلى وجود آليّاتٍ قانونيّةٍ وكذلك آليّاتٍ دينيّةٍ واجتماعيّةٍ وثقافيّةٍ لدعم جهود مكافحة المخدّرات. الخلاصة: تُس ه م الدّراسة في تقوية السّ ياسات الجنائيّة لمكافحة المخدّرات من خلال اقتراح الآليّات على المستوى القانونيّ والاجتماعيّ والدّينيّ لمساندة تلك السّياسات ودعمها لمكافحة المخدّرات في المجتمع اللّيبيّ بشكلٍ خاصّ ، وفي المجتمعات الإسلا ميّة بشكلٍ عامٍّ بما يوافق السّياسة الجنائيّة الإسلام يّة. |
| title | 2022_أحكام مكافحة المخدّرا ت في السّياسة الجنائيّة: دراسة مقارنة بين الشّريعة الإسلاميّة والقانون اللّيبي |
| title_full | 2022_أحكام مكافحة المخدّرا ت في السّياسة الجنائيّة: دراسة مقارنة بين الشّريعة الإسلاميّة والقانون اللّيبي |
| title_fullStr | 2022_أحكام مكافحة المخدّرا ت في السّياسة الجنائيّة: دراسة مقارنة بين الشّريعة الإسلاميّة والقانون اللّيبي |
| title_full_unstemmed | 2022_أحكام مكافحة المخدّرا ت في السّياسة الجنائيّة: دراسة مقارنة بين الشّريعة الإسلاميّة والقانون اللّيبي |
| title_short | 2022_أحكام مكافحة المخدّرا ت في السّياسة الجنائيّة: دراسة مقارنة بين الشّريعة الإسلاميّة والقانون اللّيبي |
| title_sort | 2022_أحكام مكافحة المخدّرا ت في السّياسة الجنائيّة: دراسة مقارنة بين الشّريعة الإسلاميّة والقانون اللّيبي |